أشارت معلومات صحيفة "النهار" عن اجتماع لجنة التواصل النيابية امس الى انه بعد "استسلام" الاعضاء ورئيس مجلس النواب نبيه بري لواقع بلوغ المحاولات التوافقية الطريق المسدود، انتهت اللجنة الى التسليم بحتمية التمديد للمجلس او الذهاب الى الترشح على قانون الـ 60.
وبادر النائب سامي الجميل الى دعوة الجميع الى "التصالح مع الذات ومصارحة الرأي العام باننا لم نعد قادرين على اجراء الانتخابات على قانون الـ60 وبان نطلب التمديد للمجلس اذا كان هذا هو الخيار الحتمي". حينذاك ادار الرئيس بري السؤال على المجتمعين فقال النائب اكرم شهيب: "ما تريده دولة الرئيس نؤيده سواء بسنتين ام بستة اشهر". النائب احمد فتفت لم يمانع بتمديد لخمسة اشهر للتمكن من اجراء الانتخابات قبل الشتاء، وسأل زميله علي فياض عن موقف فريقه فجاء الجواب من بري "ما توافقون عليه نسير به". وهذا ما ردده ايضا النائب أغوب بقرادونيان .ودار مزاح عندما اشترط النائب جورج عدوان معرفة رأي النائب الان عون، لكن الاخير قال انه مكلف البحث في قانون الانتخاب ويجب ان يعود الى مرجعيته ليحدد موقفه.
عندها اقترح بري عقد اجتماع اخير للجنة التواصل ظهر الاثنين لحسم الاجابات في شأن التمديد ومدته والا فان الانتخابات ستحصل على اساس قانون الـ60 على ان يعقب اجتماع اللجنة اجتماع آخر لهيئة مكتب المجلس. وقال ان الجلسة العامة يمكن عقدها الثلثاء اذا اتفق على التمديد. لكن بري اخذ بطلب فتفت تأجيل الجلسة الى الاربعاء ليتسنى للرئيس فؤاد السنيورة حضورها بعد عودته من السفر. وافادت معلومات "النهار" ان المجتمعين اتفقوا قبل رفع الجلسة على عدم تقديم القوى الممثلة فيها ترشيحاتها قبل اجتماع الاثنين وحسم الخيار النهائي، وتقرر ابقاء هذا الاتفاق طي الكتمان في الساعات الـ48 المقبلة وهي ساعات حاسمة. كما علم ان بري تمنى على اعضاء اللجنة عدم الادلاء بتصريحات من شأنها زيادة التوتر السياسي.
وافادت المعلومات ان المجتمعين اتفقوا قبل رفع الجلسة على عدم تقديم القوى الممثلة فيها ترشيحاتها قبل اجتماع الاثنين وحسم الخيار النهائي، وتقرر ابقاء هذا الاتفاق طي الكتمان في الساعات الـ48 المقبلة وهي ساعات حاسمة. كما علم ان بري تمنى على اعضاء اللجنة عدم الادلاء بتصريحات من شأنها زيادة التوتر السياسي.
